في ذكرى الاستفتاء.. رئاسة الجمهورية: لا أمام العراقيين إلا الخيار الدستوري في معالجة الخلافات

وذكر بيان للرئاسة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه بمناسبة الذكرى الـ 20 لإقرار دستور جمهورية العراق، الذي صادف في الـ 15 من تشرين الأول 2005، واصفة هذا اليوم بأنه محطة وطنية فاصلة في مسيرة بناء الدولة العراقية المعاصرة، وانتقالها من نظام شمولي مركزي إلى نظام نيابي فيدرالي ديمقراطي يُجسّد إرادة الشعب ومبدأ سيادته.

وأشارت  إلى أن الدستور جاء ثمرة خيار وطني حر ومسؤول ونتيجة توافق مجتمعي وسياسي شامل جمع مكونات الشعب العراقي كافة من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين وبقية المكونات، ليكون العقد الاجتماعي والسياسي الذي ينظم الحياة العامة ويضمن الحقوق والواجبات ويرسّخ مبدأ الشراكة في إدارة الدولة وحماية وحدتها.

وفي سياق متصل، شددت رئاسة الجمهورية على أن التحول الدستوري قبل 20 عاماً مثّل نقطة تحول جوهرية من نظام مركزي شمولي إلى نظام فيدرالي ديمقراطي، يقوم على توزيع السلطات وضمان المشاركة واحترام التنوع والتعددية في إطار الوحدة الوطنية.

ودعت رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة مجلس النواب إلى إقرار مشاريع القوانين التي تقدمت بها إليه، مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون الهيئة العليا لتمكين المرأة وقانون مجلس الاتحاد وقانون استرداد عائدات الفساد، بالإضافة إلى مشاريع لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

كما حثت الرئاسة القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية على العمل لتسريع استكمال التشريعات الواردة في الدستور وتطبيق المادة 140 منه وإقرار قانون النفط والغاز بما يضمن تحقيق العدالة الدستورية والاستقرار الوطني.

وخلصت رئاسة الجمهورية إلى أن خيار بناء نظام دستوري ديمقراطي لم يكن سهلاً بعد عقود من الحكم الشمولي، لكن إرادة العراقيين كانت أقوى من التحديات، داعية إلى وحدة الكلمة ورص الصفوف بين أبناء الشعب من جنوب العراق إلى إقليم كردستان، ومن شرقه إلى غربه، ليبقى العراق وطناً حراً موحداً لجميع أبنائه.